تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الم
لكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر .
و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف.
أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
سعت هذه الدراسة إلى البحث في تأثير الحدود السعرية على تقلبات عوائد الأسهم في
سوق دمشق للأوراق المالية، حيث كانت فترة الدراسة مقسمة إلى فترتين فترة الاختبار
الأولى 3\3\2009 و لغاية 23\12\2011 ، فترة الاختبار الثانية 13 /2/ 2011 و لغاية 2017/3/30
، وباستخدام نموذج (1, 1) GARCH.
هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للمصرف الدولي للتجارة و التمويل خلال الفترة ( 2010-2015 ), و تم استخدام النسب المالية و التي تمثل العائد على الاستثمار و العائد على حقوق الملكية و مضاعف ربحية السهم، كما تم ربط هذه النسب بالقيمة السوقية للسهم لتحديد قدرتها على تفسير التغيرات الحاصلة في السعر.
هدفت الدراسة إلى قياس الكفاءة الفنية في المصارف الإسلامية في سورية, و تم تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات data envelopment analysis لتقدير الكفاءة الفنية الإجمالية و الصافية و الحجمية خلال الفترة (2010-2015), و تحقيقا لذلك تم استخدام نموذج عوائد
الحجم الثابتة و نموذج عوائد الحجم المتغيرة, كما تم توظيف تقنية تحليل النوافذ لتتبع مسيرة أداء المصارف خلال الفترة المدروسة, و اتبعت الدراسة أسلوب الوساطة المالية في تحديد المدخلات و المخرجات المصرفية.
تهدف ھذه الدراسة إلى فحص أثر الهيكل التمويلي في الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية و المدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية.
الهيكل التمويلي
الأداء المالي للمصارف الإسلامية
نسبة الملكية للأصول
نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول
نسبة العائد على حقوق الملكية
Financial Structure
Financial Performance of Islamic Banks
Equity to total Assets ( ER ) ratio
Deposits to total Assets ( DA ) ratio
Return on Equity ( ROE ) ratio
المزيد..
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة
العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة -
المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة,
صاف
ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية.
و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات
و معدل العائد على حقوق الملكية.
liquidity
الربحية
السيولة
المصارف الخاصة
private banks
banks
معدل العائد على حقوق الملكية
Return on Equity
حجم المصرف
نسبة المديونية
نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية
Bank size
Debt ratio
return on assets
حقوق الملكية
صافي الفوائد
معدل العائد على الموجودات
owner's equity
Net interest
provision of credit facilities to credit facilities ratio
المزيد..
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الأثر الذي تبديه الخدمات المصرفية الإلكترونية في
الأداء المالي للمصارف، و ذلك عبر إجراء دراسة تطبيقية على المصارف العامة العاملة
في سورية، و تم اختيار المصرف العقاري السوري كوحدة معاينة و تحليل، فهو يعد من
أوائل المصا
رف التي تبنت مفهوم العمل المصرفي الإلكتروني و تقديم الخدمات المصرفية
الإلكترونية في سورية، و نظرا لتوفر البيانات المالية للفترة ما قبل تقديم الخدمات
الإلكترونية ما ساعد على إجراء الدراسة الإحصائية و خدم هدف البحث، إذ تم إجراء
الدراسة في الفترة الممتدة من عام 1995 و لغاية عام 2013.
يحظى تحليل البيانات المالية باهتمام مستخدمي البيانات الداخليين أو الخارجيين، و ذلك بسبب حاجتهم للحصول على معلومات مالية عن الشركة و مدى قوة مركزها المالي. و على الرغم من اعتبار تحليل النسب أحد أفضل وسائل تحليل البيانات المالية، إلا أن تفسيره غالباً م
ا يكون صعباً و مثيراً للجدل. حيث أن كل مجموعة من النسب ممكن أن تعطي بعد مالي واحد. و بالتالي يصبح من الصعب دمج نتائج مجموعات مختلفة من التحليلات المالية.
لذلك ظهر أسلوب يكمّل تحليل النسب و هو تحليل مغلف البيانات الذي تم استخدامه في هذا البحث مع أسلوب النافذة و باستخدام نموذج عوائد الحجم المتغيرة المعروف ب BCC نسبة للباحثين Banker, Charnes and Cooper لتقييم كفاءة 19 شركة تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال الفترة من عام 2008-2010. و دراسة اتجاه تغيرات الأداء و معرفة أي شركة أفضل من خلال ترتيبها من الشركة الأعلى كفاءة إلى الأقل كفاءة باستخدام نموذج Super- Efficiency.
أظهرت نتائج الدراسة أن عدد الشركات الكفوءة هي 6 شركات و عدد الشركات غير الكفوءة هي 13 شركة. كما تبين أن شركة مياه بقين حصلت على أعلى كفاءة و شركة كونسروة الحسكة حصلت على أقل كفاءة. كما تبين التراجع الواضح في كفاءة جميع الشركات خلال فترة الدراسة.
الكفاءة الفنية
Technical Efficiency
تحليل مغلف البيانات
Data Envelopment Analysis
نافذة تحليل مغلف البيانات
عوائد الحجم الثابتة
عوائد الحجم المتغيرة
مؤشرات ذات التوجيه الإدخالي
مؤشرات ذات التوجيه الإخراجي
الكفاءة الحجمية
Window Data Envelopment Analysis
Constant Return of Scale
Variable Return of Scale
Input Oriented Measures
Output Oriented Measures
Scale Efficiency
المزيد..
هذه الورقة تهدف إلى التعريف بمقياس القيمة الاقتصادية المضافة (Economic Value Added / EVA)، الذي مثل صيحةً ضمن مقاييس الأداء، كإجراء جديد لقياس أداء المنظمات الداخلي من خلال قدرتها على خلق القيمة، و كبديل للمؤشرات المستخدمة تقليدياً و القائمة على قياس
ربحية هذه المنظمات.
تناولت الورقة نشأة هذا المفهوم، و أسباب ظهوره، و تعريفه من الناحية النظرية و المحاسبية، إضافة إلى النقاط الإيجابية و السلبية الناجمة عن استعماله، من خلال مراجعة أهم الدراسات التي تناولت التجارب العملية لهذا المقياس، كما تم تطبيق هذا المقياس على الشركات المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية، لدراسة العلاقة بين هذا المقياس و بين أسعار الأسهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، و بيان مدى قدرته على تفسير التغيرات في أسعار أسهم هذه الشركات.
توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسعار أسهم هذه الشركات و بين القيمة الاقتصادية المضافة لها، و بالتالي عدم فعالية هذا المؤشر عند استخدامه كأداة لتقييم أداء هذه الشركات و تحفيز المدراء.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة استجابة أسعار أسهم الشركات الأردنية المدرجة في
سوق عمان للأوراق المالية للإعلان عن توزيع أرباح في صورة أسهم في الأردن, و لتحديد
ذلك الأثر قام الباحث بحساب متوسط العوائد غير العادية للشركات الأردنية التي أعلنت
عن توز
يع أرباح في صورة أسهم خلال فترة الإعلان من اليوم ( 20 ) قبل يوم الإعلان إلى
اليوم ( 20 ) بعد يوم الإعلان و ذلك خلال الفترة ( 2006-2010 ).
