تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين .
و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
The corporate governance of the important issues for all local and international companies in our time, given that the financial crises that have suffered because of the global economy and has developed the concept of corporate governance within the priorities and focus systems and the laws of corporate governance in the world to limit the use of administrative power in not the interests of shareholders, And working to activate the performance of boards of directors of these companies, As well as strengthening internal control and monitor the implementation of strategies and identify the roles and powers of each of the shareholders and the Board of directors and executive management and stakeholders as well emphasize the importance of transparency and disclosure, The concept of corporate governance, Curriculum reform and a new mechanism of action that would establish the integrity of financial transactions put determinants serve public interests and rights of shareholders In the banking sector is increasingly important to use this mechanism, so the researcher to study the effect of the application of corporate governance in the reduction of administrative and financial corruption in the private banking sector in Syria, and concluded that most of the private banks to adopt the application of corporate governance, also concluded that the application of the principles of corporate governance has to do with moral and good in the reduction of financial and administrative corruption in these banks.
المراجع المستخدمة
Basel committee on banking supervision, Enchancing corporate governance for banking organizations, bank for international settlement, February 2006,p6
World Bank . " The Challenge of State –Owned Enterprise Corporate Governance for Emerging Markets " , 2006. RRU - Page not found p24
The Institute of Internal Auditors ( IIA) , The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2006. Thiia.org , p13
في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها .
و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع ا
يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على عوائد محافظ القروض للمصارف التجارية الخاصة في سورية خلال الفترة ( 2007- 2012)، حيث تم دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل في ( عائد محافظ القروض ) والمتغيرات المستقلة المتمثلة في( معدل توظيف الودائع في القروض، و
هدف هذا البحث إلى قياس و تقييم جودة الخدمة في المصارف التجارية الخاصة في
سورية و ذلك لغرض تحديد الأبعاد الأساسية لجودة الخدمة التي يبحث عنها العملاء
و يفضلونها حتى تتمكن هذه المصارف من التركيز و التأكيد عليها و استعمالها لتعزيز رضا
عملائها و الحفا
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام
بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة
مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية
القطاع
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم واقع الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف الخاصة
في دمشق، حيث قام الباحثان بتحديد أربع مؤشرات لقياس الرضا الوظيفي لدى العاملين
شملت كل من ظروف العمل، و الاستقرار الوظيفي، و الشعور بالعدالة، و الرواتب و الأجور.