تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية عمل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
(David p. Forsy the: The Politics of International Law, U.S. Foreign Policy (reconsidered, Lynne Rienner PHb. (1990, P.145
Vera Gowlland Debbas: The relationship between the Int. Court of Justice and the .Security council in the light of the Lockerbie case = AJIL, vol. 88, 1994, p.6
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية و انتهاكاتها الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافة، سواء في فلسطين أم هضبة الجولان السورية، و خصوصًا فيما يتعلق بجرائم الضم و الإستيطان و مصادرة المم
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و