ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

إصابات العمل في ظل القانون و الإرهاب

Work injuries under the law and terrorism

1826   1   280   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر ( الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت العمال أو ذويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ الإصابات الناتجة عن الإرهاب.


ملخص البحث
يتناول البحث موضوع تأمين إصابات العمل في ظل الظروف الراهنة التي تشهد تزايدًا في معدل الإصابات، خاصة الناتجة عن الأعمال الإرهابية. يوضح البحث أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته لم يشمل الإصابات الناتجة عن الإرهاب، مما يترك العديد من الحالات خارج نطاق التأمين. يتألف البحث من مقدمة ومبحثين، حيث يتناول المبحث الأول إصابات العمل التقليدية المنصوص عليها في القانون، مثل الأمراض المهنية وحوادث العمل وحوادث الطريق، بينما يتناول المبحث الثاني الإصابات الناتجة عن الأعمال الإرهابية، ويعرض الصعوبات التي تواجه العمال أو ذويهم في إثبات هذه الإصابات. يقدم البحث أمثلة عملية ويبين موقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في معالجة هذه الحالات. في الخاتمة، يعرض البحث النتائج والمقترحات التي تهدف إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية لتشمل الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر البحث مهمًا في تسليط الضوء على قضية حيوية تتعلق بحماية العمال في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد للبحث. أولاً، كان من الممكن أن يتناول البحث بشكل أعمق الحلول المقترحة لمعالجة الثغرات في قانون التأمينات الاجتماعية. ثانيًا، لم يتطرق البحث بشكل كافٍ إلى تجارب دول أخرى في التعامل مع إصابات العمل الناتجة عن الإرهاب، مما كان يمكن أن يضيف قيمة إضافية للبحث. ثالثًا، كان من الممكن أن يقدم البحث توصيات أكثر تحديدًا ووضوحًا للمشرعين وصناع القرار لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أنواع إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959؟

    تشمل أنواع إصابات العمل المنصوص عليها في القانون: الأمراض المهنية، حوادث العمل، حوادث الطريق، والإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي.

  2. ما هي الصعوبات التي تواجه العمال أو ذويهم في إثبات إصابات العمل الناتجة عن الأعمال الإرهابية؟

    تشمل الصعوبات عدم توافر الوثائق القانونية المطلوبة، مثل تقرير الطبيب الشرعي، وعدم القدرة على إثبات هوية المتسبب بالإصابة، أو فقدان العامل أو اختفائه.

  3. ما هي المقترحات التي قدمها البحث لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية؟

    اقترح البحث تعديل بعض المواد القانونية لتسهيل اعتماد إصابات العمل، مثل تقليل مدة العمل المطلوبة لاعتماد أمراض العمود الفقري، وتخفيف شروط اعتماد الإصابات القلبية والدماغية، وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الإصابات حتى لو كان المتسبب مجهول الهوية.

  4. كيف تعامل المشرع السوري مع حالات فقدان أو اختطاف العمال في ظل الظروف الراهنة؟

    نظم المشرع السوري حالة الفقد في المادة (67) من قانون التأمينات رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، والتي تفترض وفاة العامل المفقود وتصرف معونة مؤقتة لذويه تعادل معاش الوفاة. كما يقيس مجلس الدولة السوري على حالة المفقود حالات الاختطاف، ويعامل المختطفين معاملة المفقودين.


المراجع المستخدمة
عبود, موسى, 1994, دروس في القانون الاجتماعي. ط (2), المركز الثقافي العربي, بيروت.
حبيب, سعد, (لا,ت), شرح التأمينات الاجتماعية للقانون الموحد رقم 92 لسنة 1959. (لا,ن), دمشق.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
في ظلّ ما تتعرّض له سورية من "إرهاب" على يد الجماعات الجهادية التكفيرية، وفي ظل الدعم غير المحدود لها من قبل الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وغيرها، يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على الخلفية العقائدية لـ"إرهاب" هذه الجماعات، وأهم العوامل التي أدت لانت شار فكرها عالميا وداخل سورية، وكيف لعبت ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع "الإرهاب" دورا في استمراره وزيادته. وتوصل البحث إلى أن الجماعات الجهادية التكفيرية تستند في منهجها إلى إرث "جماعة الإخوان المسلمين" والفكر الوهابي التكفيريَين، وتوصل أيضا إلى أن أهم عوامل انتشار الفكر التكفيري الجهل والبطالة والدعم السعودي والغربي المالي والإعلامي وغيرها، وأن الدول الداعمة لهذه الجماعات تستثمر نشاطها الإرهابي لتحقيق مصالحها أو للحفاظ عليها.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا