يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م
ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه
التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
تختبر الدراسة مدى الفائدة من إفصاح التقارير المالية حول صناديق الاستثمار عندما يكون توقيت هذا الإفصاح ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً. و إظهار إن كان هناك اختلاف من حيث أهمية الإفصاح و توقيت صدوره. و قد استخدم الباحث معامل غاما في هذه الدراسة بالتطبيق
على ثلاثة صناديق استثمار من سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007 آخذاً بالحسبان الشكل القانوني لصناديق الاستثمار سواء كانت ذات نهاية مغلقة أو ذات نهاية مفتوحة.
و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق من حيث أهمية الإفصاح بين الإفصاح ربع السنوي و نصف السنوي و السنوي. و ينسب الباحث هذا إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار مما يقلل من أهمية المعلومات الصادرة حولها ضمن التقارير المالية؛ لذلك يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال اتباعها استراتيجية نشطة تعطي أهمية أكبر للمعلومات المنشورة ضمن التقارير المالية.
تتناول هذه الدراسة قياس مستوى الإفصاح في التقارير السنوية للمصارف الخاصة في
سورية من خلال تطبيق مؤشر للإفصاح, كما تم دراسة أثر خصائص المصارف على
مستوى الإفصاح, حيث تم اختيار أربع خصائص و هي: حجم المصرف, الربحية, الرافعة
المالية, و مخصص التسيهلات ا
لائتمانية إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية.
تم إجراء الدراسة على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في
نهاية عام 2015.
