أصبح النمو السكاني السريع، يشغل بال كثير من الباحثين و أصحاب القرار
و المخططين. ذلك لأن النمو السكاني المرتفع،الذي تواكبه زيادة في أعداد القوة
البشرية، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة و الإضرار بعملية التنمية الاقتصادية
و الاجتماعية و إعاقتها، إن
لم يواكب الارتفاع هذا نمو اقتصادي مناسب. و نقص في
الطلب على اليد العاملة، و ارتفاع في نسبة البطالة، و إعاقة لعملية التنمية، كونه يؤثر
في كفاية السكان من المواد الغذائية، السكن، التعليم و الخدمات الصحية.
ُأجْرِيَتْ هذه الدراسة من قبل شخص واحد هو الباحث بالتحديد و قورنت مع الدراسات
العالمية فتبين أن نتائجها قريبة من جدول هادلوك ما بين الأسـبوع الـ ١٤ - و الـ ٣٢ من
الحمل و قريبة من الجدول الروسي ما بين الأسبوع الـ ٢٧ و نهاية الحمل، في حين بدا
الجدول
الياباني بقيم أقل و بأخذنا لوسطي الجدولين (هادلوك و الياباني) تبين أنه معادل
للجدول السوري.
و بدا وسطي وزن الأجنة في بلدنا قريباً من وسطي الأجنة في الولايات المتحدة
الأمريكية.
نتائج هذه الدراسة هي الأكثر مناسبة للممارسة الطبية في القطر العربي السوري لأن
قياسات الأجنة و أوزانها تختلف من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف عدة عوامل منها
الاجتماعية و العرقية و المناخية و الاقتصادية في دول العالم.
إن معدلات النمو السكاني في سورية من المعدلات المرتفعة في العالم، إذ وصلت إلى ٣٣بألف في
الفترة ١٩٦٠-١٩٧٠ ، و إلى ٣,٣٣ بالألف في الفترة ١٩٧٠-١٩٨١ ، و بقيت محافظة على مستواها
السابق في الفترة ١٩٨١-١٩٩٧ ، و تختلف معدلات النمو السكاني بين محافظة و أخرى
داخل القطر،
كذلك تختلف هذه المعدلات بين الريف و الحضر. و تعد معدلات المواليد في سـورية مـن أعلـى
المعدلات في العالم حيث تقدر الآن بـ ٣٩ بالألف سنوياً، أما معدلات الوفيات فتعد من المعـدلات
المنخفضة قياساً إلى البلدان النامية و حنى قياساً إلى العالمـ إذ بلغت ٦,٦بالألف في عام ١٩٩١ كما
بلغت معدلات وفيات الرضع ٣٣بالألف.
هذا و إن أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني في الفترة الماضية هو انخفـاض
معدلات الوفيات مع بقاء المواليد عالية نتيجة للتقدم الحاصل على الأصعدة كافة التعليمية و الخدمية
و الصحية و الغذائية، و كذلك القضاء بصورة نهائية على الأوبئة مما انعكس إيجابياً علـى تحسـين
صحة المواطنين و ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة. و يمكن القول: إن أثر التنمية الاقتصادية كـان
واضحاً في معدلات النمو السكاني في القطر العربي السوري، و من ثَم انعكسـت هـذه المعـدلات
المرتفعة للنمو السكاني على بعض المتغيرات الاجتماعية من خلال زيادة نفقات الدولة على التعليم
و الصحة و الخدمات التي تزداد مع ازدياد السكان.
التنمية و السكان، مشكلتان حديثتان متلازمتان بترابط وثيق، تؤثر كل منهما في الأخرى و تتأثر فيهـا
و دراسة آثار هذا الترابط و هذا التأثير المتبادل أصبحت على قدر كبير من الأهمية.
و بحثنا هذا يتناول هاتين المسألتين، ففي المحور الأول (بحث في الأسس النظرية
للعلاقات بين النمو
السكاني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية) تمت دراسة مفاهيم النمو السكاني و التنميـة الاقتصـادية
و الاجتماعية و العلاقات المتبادلة بينهما، من خلال معرفة أثر هذه التنمية في النمو السكاني، و كذلك
معرفة التأثير الذي يمارسه النمو السكاني في عملية التنمية.
أما في محور البحث الثاني (دراسة تحليلية للعلاقـة بـين النمـو السـكاني و التنميـة الاقتصـادية
و الاجتماعية في سورية في الفترة ١٩٧٠-١٩٩٥ (فقد تناول مسائل التغيرات الكمية و النوعية لسكان
القطر خلال الفترة المذكورة و العلاقات المتبادلة فيما بينها، و كذلك دراسة التـأثير الـذي تمارسـه
التغيرات الكمية و النوعية لسكان القطر في عملية التنمية.
و في نهاية البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و المقترحات القائمة علـى لحـظ الترابطـات
المتبادلة بين النمو الاقتصادي و حركة المتغيرات السكانية التي يمكن الاستفادة منها ـ برأينا ـ في
تطوير منهجية التخطيط في قطرنا ليصبح أكثر شمولية و دقة، و أعمق ارتباطاً مع متطلبـات عمليـة
التنمية.