هدفت الدراسة إلى البحث في أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و التعرف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية و التي تعيق نموها و تطورها و التعرف على دور البنوك و المؤسسات المالية و الصعوبات التي تواجهها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في
سورية.
هدف هذا البحث إلى دراسة واقع المشاريع الصغيرة في سورية ما بين عامي 2001 و 2017، من خلال التطرق للجدل حول تعريف المشاريع الصغيرة و اختلاف معايير تحديدها مقارنة بالبلدان الأخرى، كما يسلط الضوء على واقع هذه المشاريع في سورية على مدى ستة عشر عاماً. علاوة
على عرض أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تناول أبرز القوانين الناظمة للمشاريع الصغيرة. و أخيراً يقدم البحث عدداً من التوصيات لتفعيل عمل هذا القطاع المهم.
يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، و المسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة و الم
توسطة و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحية أخرى، و لذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، و قدمت لها العون و المساعدة بمختلف السبل و وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- وجود علاقة ارتباط قوية و طردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام و الخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناتج المحلي الإجمالي.
- تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة و التجارة الخارجية.
- تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة و الخاصة.
و توصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم و تطوير فاعلية و حجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، و تطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، و اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بما يعزز و يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
يتضمن البحث مجموعة من النماذج الرياضية المحاكية للنشاطات الأساسية لأنواع مختلفة من أنشطة المصارف. يتم تحديد الصيغ الرياضية الموافقة لشكل التدفقات الداخلة إلى المصرف و التدفقات النقدية الخارجة.
يتم العمل على دراسة الحالات المختلفة للمصارف و دراسة شر
وط استقرارية عمل المصرف بالنظر لحجم التدفقات الداخلة و الخارجة. و يتم تحديد العوامل المؤثرة على تحقيق شروط الاستقرارية. إن الصيغ المنجزة في البحث من شأنها أن تسمح بالمزيد من المرونة في مناقشة و تحليل العمليات المصرفية مما يساعد في استشفاف فترات الاقتراب من الأزمة و التنبيه إلى الحالة الإجمالية للمصرف، و هذا يمنح وقتا إضافيا ثمينا للتحكم بالتدفقات النقدية و اتخاذ القرار اللازم قبل تشكل الأزمة.
نتطرق لتحليل الاساليب الأساسية المعتمدة في منظومات النشاط المالي و المصرفي، و التي تتمثل في نظام التأمين – و العقارات - و التمويل و الاستثمار. نعبر عن العمليات الجارية بصيغ رياضية محاكية. نناقش ظروف عمل المصارف بالنظر إلى تغير معاملات الصيغ الرياضية. نتطرق إلى نمذجة الاستثمارات المالية وفق النظام الإسلامي.
