ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور السلطة القضائية في الإشراف على الانتخابات و تحقيق نزاهتها

The Role of Judiciary in Supervising the Elections and Achieving its Fairness

1396   1   9   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة، و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة سارعت سورية إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل و تكريس نزاهة و شفافية الانتخابات، حيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ، و الذي يقصد به تأطير و تنظيم مجريات العملية الانتخابية بما يضمن حسن سيرها، و تجسيداً لهذا المبدأ، و في إطار الإصلاحات السياسية التي أجرتها القيادة، أحدث المشرع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تتشكل حصرياً من قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى ، كما أحدث المشرع أيضاً تغييرا في تشكيلة اللجان الانتخابية الفرعية من خلال إضفاء الطابع القضائي عيها، حيث يترأس كل لجنة انتخابية قاض.


ملخص البحث
تناقش الورقة دور السلطة القضائية في الإشراف على الانتخابات في سوريا وضمان نزاهتها. تعتبر نزاهة الانتخابات معيارًا لمدى ديمقراطية الدولة، وسعت سوريا لتحقيق ذلك من خلال تبني مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. تم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من قضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى، وكذلك تم تعديل تكوين اللجان الانتخابية الفرعية لتكون برئاسة قضاة. يبرز البحث أهمية الإشراف القضائي في تحقيق الشفافية والنزاهة، مستعرضًا التجارب الانتخابية في سوريا لعامي 2012 و2014. كما يناقش البحث التشريعات السورية المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، مثل دستور 2012 وقانون الانتخابات العامة لعام 2014. يخلص البحث إلى أن الإشراف القضائي ساهم بشكل كبير في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، ويقدم توصيات لتعزيز هذا الدور مستقبلًا.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلًا شاملًا لدور السلطة القضائية في الإشراف على الانتخابات في سوريا، إلا أنه يفتقر إلى تحليل نقدي للتحديات والقيود التي قد تواجه هذا النظام. كما أن البحث يركز بشكل كبير على الإطار القانوني دون التطرق بشكل كافٍ إلى التطبيق العملي والتحديات الواقعية التي قد تواجه القضاء في ممارسة دوره الإشرافي. من الجيد أيضًا أن يتم مقارنة التجربة السورية بتجارب دول أخرى للاستفادة من الدروس المستفادة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يتناول البحث تأثير الظروف السياسية والأمنية على نزاهة الانتخابات بشكل أعمق.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الإشراف القضائي على الانتخابات في سوريا؟

    الهدف الرئيسي هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز مصداقيتها من خلال إشراف جهة مستقلة ومحايدة كالسلطة القضائية.

  2. ما هي التعديلات التي أجراها المشرع السوري لتعزيز الإشراف القضائي على الانتخابات؟

    أحدث المشرع السوري اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من قضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى، كما عدل تكوين اللجان الانتخابية الفرعية لتكون برئاسة قضاة.

  3. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتعزيز نزاهة الانتخابات في سوريا؟

    من بين التوصيات توسيع مهام اللجنة العليا للانتخابات لتشمل كامل العملية الانتخابية، وفتح مراجعة القوائم الانتخابية وسجلات الناخبين طيلة أيام السنة، وإسناد مراكز الاقتراع لقضاة من مختلف الجهات القضائية.

  4. كيف ساهم الإشراف القضائي في تحسين نزاهة الانتخابات في سوريا وفقًا للبحث؟

    ساهم الإشراف القضائي في تحسين نزاهة الانتخابات من خلال ضمان حيادية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مما أدى إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية.


المراجع المستخدمة
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
قانون الانتخابات العامة رقم ( 5 ) لعام 2014
إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن: الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،( المكتب الجامعي الحديث، مصر عام 2007 ).
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعتبر المواطنة من المفاهيم الحديثة نسبياً رغم أنها بالنظر إلى الأسس و المبادئ التي تقوم عليها ذات أساس تاريخي قديم, و يتميز هذا المفهوم بامتلاكه العديد من الأبعاد انعكست على الانتخابات العامة و أظهرت مدى الترابط بين كلا من المواطنة و الانتخابات الع امة التي تأثرت بدورها بمبادئ الحرية و المساواة التي تقوم عليها المواطنة, حيث أصبحت النظرة للانتخابات تقوم على أساس أنها حق و واجب في نفس الوقت و هذا ما أدى بالنتيجة إلى تطور النظم الانتخابية في الكثير من دول العالم بشكل يعكس عمق المواطنة و مدى تأثيرها على مجمل العملية الانتخابية .
هدف هذا البحث إلى تعرف موضوع "إدارة المعرفة و تقانتها" و الفوائد التي تحصل عليها المنظمة من تطبيقها، و كذلك "التطوير التنظيمي" و سبل تحقيقه، فضلاً عن تحديد دور "إدارة المعرفة و تقانتها" في تحقيق "التطوير التنظيمي". و اتبع الباحث أسلوب المنهج الوصفي ا لتحليلي لتحديد العلاقة بين المتغيرات. و خلص إلى وجود علاقة ارتباط بين "إدارة المعرفة و تقانتها" و "التطوير التنظيمي". كما أن هناك أثراً إيجابياً ل"إدارة المعرفة و تقانتها" في تحقيق "التطوير التنظيمي".
تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد الو طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة. فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية و الاجتماعية. و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة.
يهدف البحث لدراسة دور رجل البيع ببعديه ( قيم و أخلاق و سلوك, مهارة و كفاءة بيعية ) في تحقيق ولاء العملاء. و لتحقيق ذلك تم تطوير استبانة, حيث تم اجراء مقابلات شخصية مع الصيادلة, و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع البيانات.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا