شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تحولات سياسية و اقتصادية و أيديولوجية و عسكرية. و برز وضع دولي جديد أثّر على العلاقات الدولية، و خصوصاً في طريقة معالجة مختلف المشاكل و القضايا المطروحة. كما أثر على تطبيق المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كمبدأ سيادة الدول و المساواة في السيادة و مبدأ حقوق الإنسان، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و غيرها من المبادئ. و تبعاً لهذه الوضعية تمَّ تشكل الخارطة العالمية مع بروز قطب سياسي و اقتصادي وحيد، ففقد العالم بذلك توازنه الاستراتيجي، و سيطرت على العلاقات الدولية النزعة الأحادية التي برزت بالخصوص في مجال أخذ القرار العالمي، و معالجة مختلف القضايا و المشاكل المطروحة في العالم، مما أدى إلى المساس بدور الأمم المتحدة، و بقية المنظمات الدولية الحكومية، و غير الحكومية التي تجمع منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أن ما جرى في العراق و يجري في ليبيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، من خلال التجاوزات التي ارتكبتها و ترتكبها الولايات المتحدة من خلال القفز على الشرعية الدولية و اختلاق مبررات غير واقعية لشن الحروب و العمليات العسكرية، و ما تشهده من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً من خلال معاهدات دولية تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في أغلبها.
In the last few years the world faced many political, economical, ideological and
military changes, leading to the emergence of a new international situation. These changes
had their effects on the international relations especially in the method of dealing with
different issues and problems. They also affected on applying the principles on which the
international law is based such as sovereignty, equality in sovereignty, the principles of
human rights and the principle of not interfering in the internal affairs of other countries.
On these bases a new international map is formed with the emergence of one political and
economical pole. As a consequence, the world has lost its strategic balance and the onepole
trend has dominated the international relations and has manifested itself in the
international decision-making and the current world issues. This, in turn, has compromised
the role of the United Nations and other international government and non-government
organizations that comprise the human rights organizations on the bases that what
happened in Iraq and happening in Libya are considered a human disaster in all measures.
Through the trespasses that the United States has committed, and still committing, by
jumping over the international legitimacy and the contradictions in the unrealistic
justifications for waging wars and military actions and the consequent violations of
internationally admitted human rights through international treaties, for all these, the
United States is considered part of most of them.
المراجع المستخدمة
See 2005 World Summit Outcome, General Assembly Resolution 60/1, para. 138-139, U.N. Doc. A/60/L.1( Oct.24,2005). Available at http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public0documents/un/unpan021752.pdf
(See 2005 World Summit Outcome, General Assembly Resolution 60/1, para. 138-139, U.N. Doc. A/60/L.1( Oct.24,2005
International Coalition for the responsibility to protect, The crisis in Libya, available at http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crisis/crisis-in-Libya
قضية حقوق الإنسان تعتبر من أهم القضايا التي لا زالت تطرح على الساحة في كل وقت وبشكل دائم خاصة على الساحة السياسية وهذه هي التي قد احتلت الصدارة وهي محل الاهتمام العالمي وكذا المحلي، فنجد على الصعيد العالمي وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء الحرب العالمية ال
ترتبط السياسية الخارجية الأمريكية بالسياسة الداخلية ارتباطاً وثيقاً، والتي تؤثر فيها العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، فعلى مستوى صانعي القرار الخارجي يؤدي البيت الأبيض ممثلاً بالرئيس ومستشاريه، ووزراء الخارجية ووزارة الدفاع، والكونجرس الأمريك
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
الترجمة الترجمة الشفوية أو الشرح هي مجال بحث ناشئ في NLP. من وجهة نظر متعلقة بالمستخدم، يكون الهدف هو بناء نماذج توفر مبرر مناسب لقراراتها، مماثلة لتلك الإثارة، من خلال مطالبة النماذج بإرضاء قيود إضافية. تحقيقا لهذه الغاية، نقدم طلبا جديدا على النص ا
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.