اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونياً جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع و دون توافر السند القانوني المنشء للاختصاص.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أبو هيف، علي صادق، القانون الولي العام، الجزء الأول، الطبعة السابعة عشرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997 م.
الزعبي، فاروق، مبدأ تسليم المجرمين وقضية لوكربي في ضوء القانون الدولي العام، منشورات جامعة اليرموك، اربد، 1997 م.
الصاوي، محمد منصور، أحكام القانون الدولي العام المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1980 م.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
استهدف البحث الحالي تعرف مستوى الأمن النفسي لدى عينة من طلبة جامعة تشرين، و لتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة مقياس الأمن النفسي لـ "شقير" الذي تم التحقق من بنيته العاملية في دراسة سابقة للباحثة، و طبقت المقياس على عينة مؤلفة بـ (233) طالباً و طالبة