تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية باستخدام التحليل العاملي

لقد بات موضوع السكن العشوائي في سورية همّاً و اهتماماً لدى الجهات المعنية و الأكاديمية, فالإحصاءات تشير إلى تفاقم في رقعة المناطق العشوائية, و ذلك مع عجز الحلول المتبعة في وقف الزحف العشوائي. لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر في مناطق السكن العشوائي, و دراسة ماينطوي عليه هذا الهيكل من خصائص و علاقات اقتصادية و اجتماعية و ذلك كأسلوب جديد في دراسة الظاهرة و التعامل معها. توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية. كما توصل البحث باستخدام التحليل العاملي إلى الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر القاطنة في مناطق السكن العشوائي و الذي تحدد بعاملين اثنين: العامل الأول العامل الاقتصادي و قد تمثل بسبعة متغيرات هي: الدخل الشهري للأسرة, نصيب الفرد من الدخل الشهري, نسبة إنفاق الأسرة على الغذاء, نسبة إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية, نسبة إنفاق الأسرة على التعليم, ممتلكات الأسرة من الأصول الرأسمالية, عدد السلع الحديثة الموجودة لدى الأسرة. العامل الثاني: العامل الاجتماعي و قد تمثل بأربعة متغيرات اجتماعية هي: خصائص مسكن الأسرة, عدد المرافق الأساسية في المسكن, نسبة إنفاق الأسرة على النواحي الثقافية, الدرجة التعليمية للأسرة.

تصميم بناء مسبق الصنع من طابقين مكون من الفولاذ و البيتون يسمح باستنباط وحدات سكنية متغيرة الشكل و الوظيفة تصلح للتشييد السريع و إعادة الإعمار

تتطلب المرحلة التي تعيشها سورية حالياً ابتكار نماذج لوحدات سكنية مختلفة تراعي المتطلبات الوظيفية و المعمارية و الأمان مع خصوصية الظروف المحلية و المعيشية. تحقق النماذج المبتكرة حماية العائلة و كسب الوقت و استخدام مواد محلية و إمكانية النقل و إعادة البيع و دعم خطط إعادة الإعمار. يقدم هذا البحث عمل قام الباحثان فيه و لأول مرة في سوريا بتصميم و تصنيع و تركيب بناء مسبق الصنع من طابقين مكون من بلاطات و جدران بيتونية مؤطرة بصفائح معدنية رقيقة و هيكل معدني خفيف الوزن مركب كلياً بواسطة البراغي. تم دراسة و تنفيذ هذا البناء بحيث يسمح باستنباط وحدات سكنية أخرى مستقلة و متعددة، متغيرة الشكل و الوظيفة، تحقق المتطلبات الوظيفية و الأمان و متطلبات التشييد السريع و إعادة الإعمار و سكن الايواء. تم تنفيذ الدراسة و إنشاء خطوط انتاج الوحدات السكنية في مبنى إدارة الشركة العامة للبناء و التعمير بموجب عقد استشارة بين جامعة تشرين (يمثلها الباحثان) و الشركة العامة للبناء و التعمير. تم الوصول خلال أقل من عام إلى تصميم و إنتاج أربع وحدات سكنية هي: 1- مبنى متصل مكون من طابقين، 2- وحدة سكن كوارث، 3- وحدة مؤسسة عامة، 4- وحدة المدرسة. تحقق الوحدات السكنية المنتجة كافة المعايير المعتمدة لهذا النوع من البناء.

تطوير البيئة الريفية وأثرها في حل مشكلة الاسكان

لعب الأثر الفعلي للانتقال الغير مخطط له للبيئة الريفية بمكوناتها المختلفة باتجاه الحضر دوراً كبيراً في إضفاء الصبغة الرمادية على الواقع الإسكاني للمدن السورية عامة، محرراً مشكلة بات حلها أحد أهم الأولويات التي تواجه المخططين من خلال التركيز على امكانية الارتقاء الانتقائي بالمواصفات الايجابية للبيئة الريفية كعامل مساهم وبأثر كبير في حل المشكلة الاسكانية وذلك عبر اقتراح مجموعة من الحلول يمكن أن تسهم عن طريق تطبيقها كأسلوب تنموي ذو صفة ريفية بالحد الفعلي من مشكلة الاسكان.

دور التحول الديموغرافي في تغيّر التركيب العمري للسكان في سورية

إنّ الاتجاهات الديموغرافية التي سادت في المجتمع السوري في القرن الماضي, كالانخفاض في معدلات الوفيات و زيادة عدد السنوات لتوقع الحياة عند الولادة, و ما يعقبه من انخفاض في معدلات الولادات العالية أدّى إلى انخفاض معدّل النمو السكاني, لقد ساهمت كل هذه التغيرات في تغيّر نسب الفئات العمرية المطولة (الأطفال و الشباب و الشيوخ), ليزيد هذا التغيّر في زيادة أعداد الوافدين إلى سوق العمل. يرصد هذا البحث دور التحوّل الديموغرافي في التغيرات التي تطرأ على التركيب العمري للمجتمع السوري و تحديد المرحلة التي يختبرها بداية الألفية الثالثة, بالاعتماد على بيانات حول معدّلات الولادات و الوفيات و نسب السكان ضمن الفئات العمرية المطولة في سورية مستندين بذلك إلى نتائج التعدادات العامة للسكان. أهم النتائج: - بدأ تحوّل التركيب العمري في سورية منذ منتصف القرن العشرين. - ارتفع معدّل نمو فئة السكان في سن العمل ]15-64[سنة من (49%) من مجموع السكان عام (1960) إلى (52.2%) في العام (1994), لتصل إلى (57.2%)عام (2004). - دخلت سورية, بداية الألفية الجديدة, في نهاية المرحلة الثانية و بداية المرحلة الثالثة من مراحل تحوّل التركيب العمري و التي تتميّز بتوسّع أعداد السكان في العمر المتوسّط.

دراسة العلاقة بين ظاهرة السكن العشوائي و ظاهرة الهجرة الداخلية (دراسة ميدانية في محافظة اللاذقية )

تعد ظاهرة السكن العشوائي من التحديات العمرانية الخطيرة التي تواجه الحكومات على مستوى العالم. و ينشأ السكن العشوائي عند قيام شريحة من المجتمع بالمبادرة بحل مشكلتها الإسكانية بمفردها دون تدخل أو إشراف من الجهات المسؤولة, و يتم ذلك بإمكاناتها المادية و الثقافية المحدودة, مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية بحاجة للتخطيط و التنظيم السليم. و لن يكون الحل النهائي و الجذري لظاهرة السكن العشوائي من دون البحث عن الأسباب و الروافد المغذية لها و إزالتها. إن الهجرة الداخلية من الأسباب التي أجمع الباحثون على دورها في ظهور مناطق السكن العشوائي و انتشارها. لذلك يتناول البحث الحالي ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية كأحد المسببات الرئيسية لظاهرة السكن العشوائي, عبر دراسة و تحليل الهجرة الداخلية حجماً و اتجاهاً, كخطوة أولى لدراسة العلاقة الارتباطية بين عدد من المؤشرات السكانية و العمرانية المتعلقة بظاهرة السكن العشوائي و حجم تدفقات الهجرة الوافدة. كما يتناول البحث أثر ظاهرة الهجرة الداخلية على الخصائص الديمغرافية في مناطق السكن العشوائي عبر دراسة ميدانية استهدفت عدد من مناطق السكن العشوائي في محافظة اللاذقية. و قد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين المؤشرات السكانية و العمرانية الدالة على حجم ظاهرة السكن العشوائي و بين حجم تدفقات الهجرة الوافدة, و الأثر الواضح لظاهرة الهجرة الداخلية على التركيبة العمرية و النوعية و الإقليمية لسكان مناطق السكن العشوائي.

الاعتبارات البصرية و أسس دراسة الإضاءة عند تصميم المباني السكنية على مثال: اليمن

يسلط البحث الضوء على المفاهيم العامة للإضاءة و مشكلاتها و أهميتها في حياة الإنسان من حيث إنَّها : تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي. تحافظ على الصحة البصرية. تقلل من إصابات العمل و تحقق السلامة العامة. و بهذا فقد أتى كمساهمة علمية تركِّز على الاعتبارات البصرية و أسس دراسة الإضاءة, لإسقاطها على حالة اليمن و استنباط أسس تضاف إلى قوانين و تشريعات البناء, بحيث تشكل الدراسة الضوئية جزءاً لا يتجزأ من الدراسة المعمارية عند تصميم المباني السكنية المستقبلية, و بالنتيجة خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات و المقترحات.

ابن خلدون و تراثيّة المشاركة الشعبية في مشاريع الإسكان

تهدف هذه الورقة إلى عرض نقاط التقاطع بين العمل التخطيطي التصـميمي فـي مجـال الإسكان مع التحليل الاجتماعي للسكان المستهدفين في المشروع المعين، ذلك المجـال الـذي يمكن أن تقدِّم فيه علوم الاجتماع قاعدة مرجعية يمكن اعتمادها لبناء سياسات أكثـر ارتباطـاً بالواقع. و ليست الغاية هنا تحويل المهندسين و المخططين إلى علماء اجتماع بقدر مـا تسـعى لفتح قنوات اتصال بين الجانبين على نحوٍ يمكن القائمين على التخطـيط مـن إدارة عملهـم التصميمي في إطار و منظور أوسع. حيث تؤكد الورقة على تميز الأوضاع الاجتماعيـة فـي البيئة المحلية و تستقرئ أهم المجالات التي يمكن للبحوث في العلـوم الإنسـانية أن تتـرجَم ضمنها إلى مدخلات في العملية التصميمية على اختلاف دوائرها.