يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي
ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال
بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية .
هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع
المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
تعتبر شهادات الاستثمار وعاء تمويلي هام في دعم صندوق الدين العام، كونها الأداة
الادخارية التي تقوم بها المصارف السورية من خلال مصرف وحيد و هو مصرف
التسليف الشعبي الذي يتولى إصدراها و ادارتها منذ نشأتها عام 1970 م.
و قد اعتمدنا في بحثنا هذا على دراس
ة مفهوم شهادات الاستثمار، و أنواعها و خصائصها
و الموجب القانوني لها، مسلطين الضوء على هذه التجربة السورية.
يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال
إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للمصرف الدولي للتجارة و التمويل خلال الفترة ( 2010-2015 ), و تم استخدام النسب المالية و التي تمثل العائد على الاستثمار و العائد على حقوق الملكية و مضاعف ربحية السهم، كما تم ربط هذه النسب بالقيمة السوقية للسهم لتحديد قدرتها على تفسير التغيرات الحاصلة في السعر.
قسَّمنا البحث إلى مطلبين، في المطلب الأول تكلمنا عن ماهية
شهادات الاستثمار بمفهومها من حيث تعريفها و أنواع مجموعاتها، ثم مزاياها العديدة.
أما في المطلب الثاني، قمنا بتمييز شهادات الاستثمار عن أسناد القرض، و ذلك
بتسليط الضوء على أسناد القرض من حيث
التعريف بها، ثم تبيين أحكامها من حيث
مزاياها و شروط إصدارها و أنواعها مقارنين كل ذلك بشكل تفصيلي مع شهادات الاستثمار
لننتهي لنتيجةٍ مفادها تمايز شهادات الاستثمار على أسناد القرض.
يستخدم صناع القرار العديد من النماذج الكمية لانتقاء البدائل الاستثمارية المناسبة، ذات
المردود العالي و التنافسية المرتفعة، و ان أكثر ما يحتاج إليه الاقتصاد السوري و بخاصة
في مرحلة إعادة الإعمار هو النظر في هذه النماذج الكمية و دراسة مصداقيتها في قي
ادة
العملية الاستثمارية، و من هذا المنطلق يدرس هذا البحث نموذج معدل العائد الداخلي في
تقييم الاستثمارات، و يستخلص أهمية و ضرورة اعتماد المختصين في صناعة القرارات
الاستثمارية على هذا المؤشر في دراساتهم و تحليلاتهم، إلى جانب مجموعة من النماذج
الكية المختلفة، بهدف الحصول على العائدية الأعلى من البدائل الاستثمارية المتاحة لهم
و تحقيق التنافسية لمشروعاتهم و أعمالهم.
يهدف البحث إلى إبراز أثر الأدوات الترويجية في استهداف المستثمر الأجنبي المباشر
و توليد الاستثمارت السياحية، كما يهدف إلى بيان عناصر المزيج الترويجي الأكثر
فعالية و تأثيرا في استهداف المستثمرين المحتملين و جذبهم للاستثمار في قطاع السياحة،
بالإضافة
إلى تقديم مقترحات لزيادة فاعلية المزيج الترويجي المعتمد في الترويج
للاستثمار السياحي. و لتحقيق ذلك تم توزيع استبيان على عينة ملائمة من العاملين في
وزارة السياحة.
