دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته لعينة من الدول العربية

هدفت هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته في سورية والجزائر والمغرب والأردن خلال الفترة (1990-2010) وذلك باستخدام تقدير التكامل المشترك وفق الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Auto Regressive Distributed Lag) ARDL. أشارت الدراسة إلى أن نموذج وسط المجموعة المدمجةPMG هو النموذج المناسب؛ حيث توصل النموذج إلى وجود علاقة معنوية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة (ما عدا سعر الصرف) والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المختارة؛ وبالتالي يجب التركيز على أهمية المحددات, واتخاذ خطوات لتطوير السياسات التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ويمكن أن تشمل هذه التدابير: تطوير حجم السوق, وجعل القوانين أكثر جاذبية للتجارة الدولية, بالإضافة الى ذلك يمكن اتخاذ خطوات لإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.

تقييم أداء المحفظة الاستثمارية الدولية لعينة من سندات الخزينة الحكومية الأمريكية باستخدام نموذج العاة الاستثمارية الدولية لعينة من سندات الخزينة الحكومية الأمريكية باستخدام نموذج العائد والمخاطرة لترشيد القرار الاستثماري ((دراسة تحليلية))

هدف البحث إلى تقييم أداء المحفظة الاستثمارية الدولية باستخدام نموذج العائد والمخاطرة لترشيد القرار الاستثماري من خلال المفاضلة بين الأدوات الاستثمارية المتاحة واختيار البديل الاستثماري الأفضل، بالاعتماد على الأساليب والأدوات المناسبة لقياس الأداء. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالحصول على بيانات لسندات خزينة حكومية أمريكية عددها 40 سند تتراوح تواريخ استحقاقها بين سنة وثلاثة سنوات، تم تقسيمها حسب أولوية الاستحقاق، إلى أربع مجموعات متساوية كل مجموعة منها 10 سندات، ثم احتساب معامل الاختلاف لكل مجموعة وقياس معاملات الارتباط فيما بينها، ودراسة تكوين محفظة استثمارية تتألف من مجموعتين من هذه المجموعات (التنويع) تكونان الأقل ارتباطاً، وتوصل إلى نتيجة أن المحفظة الاستثمارية المكونة من سندات المجموعتين الأولى والرابعة معاً بنسب متساوية (توزيع المبلغ المخصص لشراء السندات بين المجموعتين بالتساوي) هي الأفضل أداءً (أدنى معامل اختلاف)، ويمكن تحسين أداء هذه المحفظة، من خلال زيادة الوزن النسبي لسندات المجموعة الرابعة (الأدنى معامل اختلاف) بنسبة 86% من إجمالي قيمة هاتين المجموعتين اللتان تتكون منهما المحفظة.

أثر الإنفاق العام و الضرائب على الإستثمار الخاص في سورية باستخدام النمذجة القياسية بطريقة "ARDL"

تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معدلات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.

أثر الإرهاب الدولي على حركة الاستثمار الأجنبي في سورية و الاردن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001- 2015

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركيز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.

دراسة قياسية للعلاقة بين الاستثمار الصناعي و حجم المستوردات الصناعية في سورية باستخدام نموذج ECM للفترة (1993-2011)

يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في البلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية . هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.

دور الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في تنشيط الاستثمار و الإنتاج في هذا القطاع

يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).

دور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في إقامة المشروعات الصناعية السورية الخاصة

يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.

تقييم نظري لرفع المردود النفطي باستخدام طرق الحقن الكيميائي في أحد الحقول السورية

البحث يعمل على إمكانية تطبيق تقنية من تقنيات الاستثمار المدعم للنفط و هي طرق الحقن الكيميائي ( البوليميرات، مقللات التوتر السطحي، القلويات ) و ذلك في حقولنا السورية (حقول الجبسة كنموذج للدراسة) بعد أن تم معرفة جدواها عالمياً.

دور شهادات الاستثمار في تمويل صندوق الدين العام في ىسورية دراسة تطبيقية على مصرف التسليف الشعبي

تعتبر شهادات الاستثمار وعاء تمويلي هام في دعم صندوق الدين العام، كونها الأداة الادخارية التي تقوم بها المصارف السورية من خلال مصرف وحيد و هو مصرف التسليف الشعبي الذي يتولى إصدراها و ادارتها منذ نشأتها عام 1970 م. و قد اعتمدنا في بحثنا هذا على دراسة مفهوم شهادات الاستثمار، و أنواعها و خصائصها و الموجب القانوني لها، مسلطين الضوء على هذه التجربة السورية.

تبدلات سياسة العرض النقدي ( M2 ) و علاقتها بمستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية للفترة بين \2000-2010\

يركز البحث على ظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة , و أثرها على النمو الاقتصادي من خلال استخدام مستوى العرض النقدي الواسع M2 كمؤشر لاختبار مدى تأثير تغيرات العرض على مستوى الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السوري, و قد كان من الضروري في إطار توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي و الزيادة الملحوظة في استقلالية البنك المركزي و قدرته المتنامية على انتهاج سياسة نقدية في إصدار النقود و التحكم في العرض النقدي , من دراسة أثر هذه القرارات النقدية و مدى تأثيرها و فاعليتها في جذب أو طرد الاستثمارات, و مدى قدرتها على خلق بيئة جاذبة أو طاردة للاستثمارات من خلال ترشيد القرار الاقتصادي .